به گزارش خبرگزاری بهداشت معنوی، اقدامات مخرب فرقه ها نه تنها در ایران، بلکه در نقاط مختلف جهان، نیاز به تصویب قوانینی جهت کنترل رفتارهای فرقه ای را اثبات کرده است. فاجعۀ مترو توکیو توسط فرقۀ آوم شینریکیو در ژاپن، جرائم ضد امنیتی فرقۀ فالون دافا در چین، اقدامات مخرب فرقۀ کلیسای ساینتولوژی در ایالات متحده و افزایش پیروان این فرقه در فرانسه، سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی، نهادهای قانونگذار این کشورها را به سوی تصویب قوانین بازدارنده (حقوق معنویت) سوق داد.
در ایران نیز در تاریخ 24/11/99، قانونی تحت عنوان الحاق دو ماده به قانون مجازات تصویب شد که اکنون لازم الاجراست. این اقدام گامی موثر برای مبارزه با این رفتارهای سودجویانه و فریبکارانه است، لکن کافی به نظر نمی رسد. در ادامه به متن ماده 2 (500مکرر) تعزیرات خواهیم پرداخت:
ماده ۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۵۰۰ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می شود:
ماده ۵۰۰ مکرر- هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجۀ پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجۀ پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق با ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می شود:
هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود، به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)
تبصره ۱- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.
تبصره۲- ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.
تبصره ۳- اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه های مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب، معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.»
توضیح اینکه تا زمستان یکهزار و سیصد و نود و نه، اگر اقدامی علیه روح و روان مردم در قالب فرقه های نوظهور صورت می گرفت، بهدلیل سکوت قانون، امکان برخورد کیفری از سوی مراجع قضایی وجود نداشت. بنابراین تصویب ماده فوق را میتوان اولین اقدام موثر قانونی برای جرم انگاری اعمالی دانست که به سلامت روانی و معنوی یکایک افراد جامعه آسیب می رساند.
